جزئیات فرمول جدید مالیات بر ساخت و ساز

هیات دولت فرمول جدید «مالیات بر ساخت‌وسازهای مسکونی» را ابلاغ کرد. جزئیات این فرمول از «تغییر پایه» مالیات بر ساخت مسکن حکایت دارد که مطابق آن، به جای «ارزش منطقه‌ای ملک»، «سود سازنده»، مبنای محاسبه و دریافت مالیات جدید قرار می‌گیرد.

به گزارش اقتصادنیوز ، اولین فروش واحدهای مسکونی نوساز، متناسب با طبقه‌بندی سازنده‌ها در سه گروه فعال ساختمانی، مشمول پرداخت مالیات معادل ۱۵ تا ۲۵ درصد سود حاصل از فروش، خواهد شد. یک امتیاز مالی از محل ارزش زمین، در فرمول لحاظ شده است. سازنده‌ها دو اشکال به مالیات جدید وارد کرده‌اند.

با تصویب هیات دولت در جلسه عصر چهارشنبه هیات وزیران فرمول جدید دریافت «مالیات از ساخت و اولین فروش واحدهای مسکونی نوساز» از سازنده‌ها به تصویب رسید. این فرمول در پی تصویب ضوابط جدید ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم در جریان اصلاح قوانین مالیاتی سال ۹۴، به‌عنوان «مبنای تازه دریافت مالیات از سازندگان مسکن» در هیات دولت تدوین شده و اجرای آن روز گذشته از سوی هیات وزیران ابلاغ شد.

قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ و در جریان اجرای طرح تحول مالیاتی به‌روز‌رسانی و اصلاح شد که در جریان این اصلاح و به‌روزرسانی ماده ۷۷ این قانون نیز مورد بازنگری قرار گرفت؛ دیروز هیات دولت با ابلاغ نحوه اجرای ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ فرمول جدید دریافت مالیات از ساخت و اولین فروش واحدهای مسکونی نوساز را اعلام کرد.

بر مبنای این مصوبه، فرمول جدید دریافت مالیات از ساخت‌ و اولین فروش واحدهای مسکونی نوساز شامل ساختمان‌هایی خواهد شد که از ابتدای سال ۱۳۹۵ پروانه ساختمانی برای آنها صادر شده است و به این ترتیب این فرمول شامل ساختمان‌هایی که تا پایان سال ۹۴ پروانه ساخت دریافت کردند، نخواهد شد.

همچنین ساختمان‌های ساخته شده در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت از پرداخت این مالیات معاف هستند ضمن آنکه در مورد ساختمان‌های ساخته شده در املاک موقوفه نیز ارزش زمین در محاسبه درآمد مشمول مالیات ناشی از ساخت و فروش املاک منظور نخواهد شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد این مالیات با تمام مالیات‌هایی که تاکنون در حوزه نقل و انتقال املاک گرفته می‌شد، متفاوت است به این معنا که در فرمول جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن، به جای آنکه مانند سایر فرمول‌های موجود در حوزه نقل و انتقال ملک، «ارزش معاملاتی» یا «قیمت منطقه‌ای» واحدهای مسکونی مبنای محاسبه میزان مالیات قرار بگیرد، «میزان سود حاصله از ساخت و ساز مسکن» برای سازنده‌ها ملاک تعیین مالیات در زمان «اولین فروش واحدهای مسکونی نوساز» قرار خواهد گرفت.

بر‌اساس این مصوبه همچنین سازنده‌ها به سه گروه «سازنده حقیقی» (اعم از بسازوبفروش‌ها و افراد عادی)، «سازنده حقوقی» (شرکت‌های ساختمانی) و «تعاونی‌های مسکن» تقسیم می‌شوند، برای سازندگان حقیقی مبلغ مالیات معادل «۱۵ تا ۲۵ درصد سود حاصله از ساخت و ساز» به‌عنوان میزان مالیات دریافتی تعیین می‌شود؛ این مالیات برای اشخاص حقوقی و شرکت‌های ساختمانی«۲۵ درصد» و برای تعاونی‌های مسکن معادل «۷۵/ ۱۸» درصد از سود حاصله محاسبه می‌شود.

به عبارت دیگر فعالان ساختمانی در قالب این مصوبه باید تا «یک‌چهارم» از سود حاصل از پروژه‌های ساختمانی خود را در جریان اولین فروش واحدهای مسکونی نوساز بابت مالیات به دولت پرداخت کنند. این مالیات تا قبل از این مصوبه براساس «۱۰ درصد ارزش معاملاتی» یا قیمت منطقه‌ای مسکن محاسبه می‌شد؛ ارزش معاملاتی یا قیمت منطقه‌ای املاک مسکونی «حدود یک درصد ارزش روز آپارتمان‌ها» است که از نظر کارشناسان مالیاتی فرمول قدیم عملا به لحاظ نظام اخذ مالیات از تولیدکنندگان کارآمدی لازم را نداشت؛ در واقع دست‌اندرکاران ساخت و ساز به تناسب سایر فعالیت‌های تولیدی عملا مالیات موثر بابت فعالیت و درآمد حاصل از این حرفه پرداخت نمی‌کردند.

انتقادها و دفاعیات از فرمول جدید

فرمول جدید در میان انبوه‌سازان و فعالان ساختمانی با واکنش روبه‌رو شد و در عین حال کارشناسان مالیاتی در پاسخ به این واکنش‌ها دفاعیاتی مبنی بر تصویب آیین‌نامه جدید نحوه دریافت مالیات از ساخت و فروش مسکن بر مبنای عدالت مالیاتی مطرح می‌کنند. این فرمول قرار است به گونه‌ای اعمال شود که سازندگان حقیقی در سال چهارم پس از صدور پایان‌کار، عملا از پرداخت مالیات معاف شوند؛ به این معنا که شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت‌وفروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط بر آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.

به عبارت دیگر سازندگان حقیقی فقط در ۳ سال اول بعد از صدور پایان کار مشمول پرداخت مالیات مطابق با فرمول جدید هستند یعنی هر نوع سازنده‌ای غیر از شرکت‌های ساختمانی و اشخاص حقوقی، اگر ساختمان نوساز خود را در جریان اولین فروش در سال چهارم بعد از صدور پایان کار به بازار عرضه کند، از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. این درحالی است که سازندگان حقوقی یا شرکت‌های ساختمانی پس از صدور پایان کار در هر زمانی که ساختمان نوساز خود را به فروش برسانند باید معادل یک‌چهارم از سود خود را به‌عنوان مالیات بر ساخت و فروش مسکن به دولت پرداخت کنند.

شرکت‌های ساختمانی و سرمایه‌گذاران در بازار عرضه مسکن در واکنش به این بخش از فرمول جدید دریافت مالیات از ساخت‌وساز عنوان می‌کنند: معافیت بسازو بفروش‌ها از مالیات در سال چهارم پس‌از صدور پایان کار می‌تواند منجر به تشویق بسازوبفروش‌ها به احتکار واحدهای ساخته شده شود. به این معنی که این نوع معافیت انگیزه کافی برای این گروه از سازندگان برای خودداری از فروش واحدهای آماده عرضه به بازار مسکن دست کم تا سه سال اول بعد از پایان کار محسوب می‌شود؛ ضمن اینکه به اعتقاد آنها این موضوع از سوی دیگر به زیان «حرفه‌ای‌سازی» در بازار مسکن تمام می‌شود؛ چرا که به جای معافیت شرکت‌های ساختمانی که به‌صورت حرفه‌ای اقدام به ساخت‌ وساز می‌کنند و ترجیح می‌دهند در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای شروع پروژه‌های جدید ساختمانی واحدهای آماده شده را به بازار عرضه کنند، معافیت سه ساله برای بسازوبفروش‌ها و افراد عادی و غیر حرفه‌ای درنظر گرفته شده است.

این درحالی است که شرکت‌های ساختمانی و حرفه‌ای سازهای مسکن از همان سال اول فروش ساختمان مشمول پرداخت مالیات به دولت با فرمول جدید هستند.

انتقاد دومی که فعالان ساختمانی به فرمول جدید دریافت مالیات از ساخت مسکن و اولین فروش واحدهای مسکونی نوساز وارد می‌کنند به «اثر منفی مالیات جدید بر رونق ساخت وساز» برمی‌گردد؛ به اعتقاد آنها این مالیات نه‌تنها در مسیر ورود بازار مسکن به‌خصوص بازار ساخت و ساز به فاز رونق مانع ایجاد می‌کند بلکه می‌تواند موجب دامن زدن دوباره به شرایط رکودی حاکم بر این بازار شود. فعالان بازار ساخت مسکن می‌گویند هم‌اکنون که بازار مسکن از رکود خارج شده و آماده ورود به فاز رونق است، دریافت یک چهارم از سود ساخت وساز از سوی دولت از سازندگان تحت ‌عنوان مالیات می‌تواند انگیزه ورود به بازار عرضه را در میان سازندگان به‌شدت کاهش دهد.

در مقابل این واکنش سازنده‌ها به فرمول جدید مالیات بر ساخت و اولین فروش واحدهای مسکونی نوساز، کارشناسان مالیاتی معتقدند تا زمان حاضر فعالان ساختمانی برای تولید مسکن مالیاتی به مراتب کمتر از سایر تولیدکنندگان در سایر بخش‌های اقتصادی پرداخت می‌کردند و این درحالی است که با به‌روز شدن قانون دریافت مالیات از سازندگان مسکن از هم‌اکنون «عدالت مالیاتی» در میان صاحبان مشاغل گوناگون و تولیدکنندگان مختلف برقرار خواهد شد.

نکته دومی که کارشناسان مالیاتی در پاسخ به بخش دیگری از آنچه اشکال فرمول جدید عنوان می‌شود و بر آن تاکید می‌کنند آن است که معافیت سازندگان حقیقی از پرداخت مالیات ساخت وفروش مسکن تا سال چهارم برای حمایت از «سازندگان مصرفی مسکن» وضع شده است به این معنی که گروهی از سازندگان هستند که برای سکونت خود در یک ساختمان اقدام به ساخت و ساز می‌کنند و در نتیجه سازنده‌ای که تا ۳ سال بعد از ساخت ساختمان در آن ساختمان ساکن شده باشد و در سال چهارم قصد فروش آپارتمان خود را داشته باشد، از نظر سازمان مالیاتی «سازنده مصرفی» تلقی شده و چون مصرف‌کننده محسوب می‌شود از پرداخت مالیات معاف است.

در مقابل سازنده مصرفی، سرمایه‌گذاران ساختمانی چون بلافاصله بعد از ساخت اقدام به فروش ساختمان می‌کنند(یعنی حداکثر در همان سه سال اول پس از پایان کار)باید به‌عنوان یک «تولیدکننده ساختمانی» مالیات مصوب را پرداخت کنند. این نظر کارشناسان مالیاتی در شرایطی مطرح است که کارشناسان اقتصاد مسکن می‌گویند این شکل فرمول جدید مالیات بر ساخت مسکن می‌تواند منجر به «احتکار ساختمان‌های نوساز» در سه سال اول پس از صدور پایان کار شود؛ به این‌صورت که سازندگان برای فرار از پرداخت مالیات آپارتمان‌های نوساز را در سال چهارم و بعد از آن برای بازار فروش عرضه می‌کنند. درحال‌حاضر نزدیک به نیم میلیون واحد مسکونی در شهر تهران به‌صورت خالی از سکنه نگهداری می‌شوند که بخشی از آنها نوساز هستند و به‌طور نسبی حدود یک تا دو سال از زمان تکمیل آنها گذشته است.

یک امتیاز به سازنده‌ها

در این فرمول جدید، دولت با هدف کمک به سازنده‌ها یک امتیاز مالی برای آنها قائل شده است. در قالب این امتیاز ارزش زمین پروژه‌های ساختمانی در زمان فروش، به قیمت روز زمان فروش ساختمان محاسبه می‌شود و از درآمد حاصل از فروش کسر می‌شود. به این معنی که سود حاصل از فروش مسکن در فرمول جدید مالیات بر ساخت و فروش، شامل درآمد سازنده بدون احتساب ارزش روز زمین در زمان فروش است.

پیش‌تر در جریان تصویب ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم پیشنهاد شده بود ارزش زمین به‌عنوان بخشی از قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی، بر اساس قیمت زمان ساخت یا قیمت زمان خرید زمین محاسبه شود اما با این امتیازمالی، فرمول جدید محاسبه سود سازنده برای دریافت مالیات از ساخت و اولین فروش واحدهای مسکونی نوساز به نفع سازندگان تعدیل شد.

مقایسه اخذ مالیات املاک در ایران و جهان

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با بیان اینکه در تهران مالیات و یا عوارض بر املاک که در غالب عوارض نوسازی مسکن گرفته می شود، در سال ۹۴ تنها در حدود ۱.۸ درصد از کل بودجه و نیز تنها ۴ درصد از فصل درآمدهای جاری شهرداری بوده است، گفت: در سال ۹۵ این درصد به حدود ۲ درصد از کل بودجه و نیز ۴.۶ درصد از فصل درآمدهای جاری شهرداری رسیده که این نسبت در مقایسه با سایر کشورها حتی کشورهای در حال توسعه مطرح آسیایی نیز بسیار کم است.

به گزارش ایسنا سید محسن طباطبایی مزدآبادی دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: روش های مختلفی برای تامین هزینه ها و درآمدزایی پایدار برای مدیریت شهری وجود دارد که در ۴ دسته کلی تقسیم می شود:  درآمد ناشی از ارائه کالاها و خدمات شهری، پرداخت های انتقالی دولت های ملی(در قالب کمک ها و اعانات و یا مالیات های مشترک)، درآمد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری و اقتصادی شهرداری و نیز عوارض و مالیات هایی که هر یک از شهروندان به نوبه خود باید برای تامین درآمدهای شهری بپردازند.

مدیرمسئول فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری به بررسی تجربیات جهانی در خصوص اخذ مالیات و عوارض جهت تامین درآمدهای پایدار شهری اشاره کرد و گفت: مسکن و مستغلات شهری در درجه اول و مالیات بر درآمد افراد یا بنگاه های اقتصادی و یا مصرف در درجه های بعدی اصلی ترین پایه های مالیاتی و یا کسب عوارض را تشکیل می دهند.

طباطبایی در این خصوص گفت:  به عنوان مثال شهرداری ها در کشور آمریکا، ۶۳  درصد از درآمدهای خود را از محل مالیات ها و عوارض تشکیل می دهند که از این مقدار در حدود ۴۴ درصد مربوط به مالیات بر مستغلات بوده است. در فرانسه نیز در حدود ۲۱ درصد از درآمدهای دولت های محلی از محل مستغلات  و زمین بوده است. در آلمان نیز مالیات بر املاک در حدود ۱۶ درصد از درآمدهای مالیاتی را تشکیل می دهد. در شهر لندن سهم مالیات بر املاک در حدود ۶۴ درصد از کل درآمدهای این شهر است. حتی در کشورهای در حال توسعه نیز این نوع از مالیات سهم نسبتا خوبی در درآمد دولت های محلی دارد که در اندونزی در حدود ۸ درصد است.

وی با بیان اینکه در تهران مالیات و یا عوارض بر املاک که در غالب عوارض نوسازی مسکن گرفته می شود، در سال ۹۴ تنها در حدود ۱.۸ درصد از کل بودجه و نیز تنها ۴ درصد از فصل درآمدهای جاری شهرداری بوده است، افزود: در سال ۹۵ این درصد به حدود ۲ درصد از کل بودجه و نیز ۴.۶ درصد از فصل درآمدهای جاری شهرداری رسیده است که این نسبت در مقایسه با سایر کشورها حتی کشورهای در حال توسعه مطرح آسیایی نیز بسیار کم است و در واقع این نشان از محروم بودن شهرداری های کشور از منابع مهم درآمدهای پایدار است.

نائب‌رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر اینکه مالیات بر املاک در ایران به دلیل ویژگی های پایگاه های آماری و ضعف در کسب اطلاعات مالی و اقتصادی مردم و بنگاه ها و نیز اخذ مالیات ملی از این منابع و لزوم پرهیز از فشار مالیاتی بر درآمد افراد و سود بنگاه ها و همچنین به دلیل سهولت شناسایی و اخذ مالیات و یا عوارض از مسکن، یکی از منابع خوب تامین درآمد پایدار برای شهرداری ها به حساب می آید، خاطرنشان کرد: در این میان در خصوص اخذ این نوع از عوارض مشکلاتی وجود دارد که لازم است از سوی شهرداری و دولت مورد مذاکره و ارائه راه حل قرار گیرد.

وی در این خصوص گفت: مشکل اول در خصوص اجرایی کردن ماده ۶۴ قانون مالیات مستقیم در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک(زمین و ساختمان) است که لازم است تا حد ممکن پایگاه های اطلاعاتی تقویت شده ای برای تخمین بروز و طبق واقع ارزش املاک صورت گیرد.

طباطبایی ادامه داد: ازاین رو توجه اصلی متوجه کمیسیون تقویم املاک است که لازم است در این خصوص بین اعضای این کمیسیون هماهنگی ایجاد کرده و ظرفیت دستگاهی سازمان های عضو این کمیسیون را برای تعیین ارزش املاک بکار گیرد.

مدرس دانشگاه خوارزمی مشکل دوم  را در خصوص تعیین میزان نرخ عوارض نوسازی دانست که در قانون بودجه سنواتی دولت تعیین می شود و گفت: این نرخ طبق قانون نوسازی و عمران شهری در سال ۴۷ از ۰.۵ درصد بوده و در جدول ۱۶ ردیف ۳۸ ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه ۹۵ در حد ۱.۵ درصد تعیین شده است و رشد پلکانی و بی هدف این نرخ، علت اصلی کمبود درآمدهای پایدار شهرداری ها می باشد لذا نرخ مالیات بر املاک باید متناسب با نیازهای شهرداری به درآمدهای پایدار تعیین شود و نه به صورت بی هدف و اقتضایی. از این رو تعیین این نرخ از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نیز هیئت وزیران و مجموعه دولت بسیار مهم و تعیین کننده خواهد بود.

وی مشکل بعدی را نیز در وصول این عوارض دانست که به عملکرد شهرداری و سازمان های مؤثر طبق قانون نوسازی و عمران شهری برمیگردد و گفت:  در حال حاضر، میزان مشارکت شهروندان تهرانی در واریز عوارض، تنها ۴۰ درصد است که امار بسیاری ضعیفی در مدیریت فرآیندهای مالیات ستانی به حساب می آید. در ماده ۱۲ قانون نوسازی و عمران شهری به صراحت ذکر شده که شهرداری ها موظفند لیست مؤدیانی که از واریز عوارض امتناع کننده به سازمان های برق و گاز تسلیم کنند و این سازمان ها باید پس از عدم واریز در مهلت دوماهه، نسبت به قطع برق و گاز مؤدیان اقدام کنند. در حالی که در عمل هماهنگی برای اجرایی شدن این ماده قانونی میان دستگاه های مدیریت شهری وجود ندارد.

طباطبایی مزدآبادی در پایان تاکید کرد: کاهش سهم درامدهای پایدار همچون عوارض نوسازی که به عنوان تجربه ای موفق در سایر کشورها تحت عنوان مالیات بر املاک، مستغلات، دارایی و یا مسکن از آن نام برده می شود، شهرداری ها را مجبور به استفاده هر چه بیشتر از درآمدهای ناپایدار تراکم و تغییر کاربری نموده و این رویکرد در بلند مدت در بروز نوسانات بودجه ای شهرداری ها، زشت شدن چهره شهر، تنگ شدن ریه های تنفسی شهر و سخت شدن شرایط زندگی در شهرها بخصوص کلان شهرها مؤثر خواهد بود و لازم است تمهیدات لازم برای جلوگیری از این اتفاق بخصوص در تصویب لایحه درآمدهای پایدار شهری هر چه زودتر اندیشیده شود.

لزوم ساخت حرفه‌ای و مدرن ساختمان در بازار فعلی مسکن

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی حرکت به سوی حرفه‌ای گری در امر ارائه خدمات مهندسی را هدف اصلی وزارت راه و شهرسازی در این بخش اعلام کرد و افزود: همانطور که ما به عنوان یک شهروند انتظار داریم تا در هر بخشی از تخصصی‌ترین، حرفه‌ای ترین و با کیفیت‌ترین خدمات بهره‌مند شده و از افرادی با صلاحیت که قادر به تضمین خدمت ارائه شده‌اند، استفاده کنیم باید در حوزه خدمات مهندسی نیز به همین شیوه عمل کنیم.

به گزارش ایسنا، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در نخستین جلسه شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری ضمن ابراز امیدواری نسبت به تحقق وظایف اجتماعی موجود در قبال مهندسان از طریق کارکرد صحیح این شورا بیان کرد: خوشبختانه برغم تأخیر در تشکیل این شورا امروز موفق به راه‌اندازی آن شدیم، شورایی که وزارت راه و شهرسازی تصمیم دارد به وسیله آن کنترلی صحیح بر خدمات ارائه شده مهندسی در کشور داشته و مبانی قیمتی واقعی را ضمن  نظارت بر این امر تعیین کند.

مظاهریان در ادامه نظر کلان وزارتخانه در این حوزه را طراحی یکپارچه تمامی فرایند خدمات مهندسی و ایجاد مبانی فکری منسجم در این بخش اعلام کرد و افزود: در این شورا باید طرحی منسجم و هماهنگ در خصوص فرایند خدمات مهندسی و شفاف‌سازی امور مربوط به آن، تهیه و از این طریق مبانی قیمت‌گذاری را تعیین کنیم.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهری ضمن اشاره به شرایط مناقشه‌آمیر تعیین مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در زمان فعلی و تصور سوری بودن بخشی از این خدمات از سوی خریداران خدمت گفت: قطعا با تشکیل این شورا می‌توانیم این نوید را به همگان بدهیم که وزارت راه و شهرسازی به اطمینانی در این حوزه رسیده و بدون شک از این پس شاهد نظم نوینی در فرایند ساخت و ساز شهری خواهیم بود.

وی در ادامه با تأکید بر این نکته که نقش مؤثر شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری تا یک دهه آینده مشخص خواهد شد گفت: با توجه به تصویب آئین‌نامه کنترل ساختمان در روزهای آتی باید به ایجاد هماهنگی و پیوستی مناسب بین این آئین‌نامه و فرایندهای جدید تعریف شده در شوراهایی نظیر شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری توجه کرده و فعالیت‌های گسترده‌ای را در این بخش به انجام برسانیم.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود حرکت به سوی حرفه‌ای گری در امر ارائه خدمات مهندسی را هدف اصلی وزارت راه و شهرسازی در این بخش اعلام کرد و افزود: همانطور که ما به عنوان یک شهروند انتظار داریم تا در هر بخشی از تخصصی‌ترین، حرفه‌ای ترین و با کیفیت‌ترین خدمات بهره‌مند شده و از افرادی با صلاحیت که قادر به تضمین خدمت ارائه شده‌اند، استفاده کنیم باید در حوزه خدمات مهندسی نیز به همین شیوه عمل کنیم.

مظاهریان در این‌باره با تأکید براینکه درحال حاضر خدمات مهندسی به دلیل تداخل نظام مسئولیتی، این ضمانت و آسودگی خاطر را برای خریداران خدمت ندارد گفت: امروزه می‌بینیم که خدمات مهندسی در ایران تنها ۲ درصد از قیمت تمام شده یک پروژه را شامل می‌شود که این رقم در سایر کشورها تا ۱۰، ۷، ۵و ۱۵ درصد نیز ادامه دارد، مسئله‌ای که در کشور ما نیز قطعا باید مورد توجه قرار گرفته و با کیفیت خدمات ارائه شده تناسب داشته باشد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی همچنین در اشاره به بحث حرفه‌ای‌گری تصریح کرد: قطعا ما به عنوان شهروند زمان دریافت خدمات با کیفیت بالا نه تنها هزینه آن را با رغبت پرداخت می‌کنیم بلکه حاضر به پرداخت انعام نیز هستیم اما این درحالی است که در شرایط کنونی همواره شاهد نارضایتی خریداران خدمت در حوزه خدمات مهندسی هستیم که همه ناشی از قوانین و اجبارهایی موجود در این حوزه است.

به گفته این مقام مسئول با توجه به تجارب جهانی، ساختمان نیز مانند سایر حرفه‌ها دارای خدماتی است که انتظار می‌رود به بهترین شکل ارائه و در اختیار شهروندان قرار گیرد چراکه مردم حاضرند برای دریافت کیفیت بیشتر مبلغ بالاتری را پرداخت کنند اما باید به این موضوع نیز توجه کرد که نظام مبتنی بر کار و کپن این فرایند را بر هم زده و به بحث افزایش خدمات و تضمین آن‌ها معنایی ثانوی می‌بخشد.

مظاهریان در این‌باره افزود: امیدوارم با توجه به شرایط به وجود آمده بتوانیم ضمن ارائه خدمات مهندسی حرفه‌ای و شفاف خدماتی با ضمانت ارائه کنیم تا در نتیجه شاهد ساخت ساختمان‌هایی با کیفیت بالاتر باشیم.

وی همچنین با اشاره به این نکته که شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری باید به نحوی عادلانه مبانی قیمت‌گذاری در حوزه خدمات مهندسی را تعیین و تصویب کند گفت: قطعا کار این شورا به شدت سخت و پیچیده خواهد بود چراکه باید به بررسی مسائل در سطح تمامی رشته‌های حوزه مهندسی پرداخته و تصمیم‌گیری کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه اضافه کرد:تصور می‌کنم مجموعه بسیار خبره و کارآمدی در این شورا گرد هم جمع شده‌اند که ضمن عمل به وظیفه اجتماعی خود مشغول به کاری هستند که جامعه و مهندسان هر دو از آن منتفع می‌شوند.

مظاهریان با تأکید بر اینکه اقدامات شورا باید مبتنی بر تجارب داخلی و جهانی در دهه‌های گذشته پیش برود گفت: ما باید در این مجموعه به مبانی قابل دفاع و مناسبی برسیم چراکه اگر فرایند تصمیم‌گیری به گونه‌ای صحیح پیش رود بدون شک نتیجه آن نیز ملاک عملی برای همگان خواهد شد.

مظاهریان در پایان با تأکید بر اینکه باید در این حوزه از دیدی وسیع برخوردار باشیم گفت: ما باید نظام فنی، اجرایی و نظام ساخت و ساز شهری و غیرشهری را از پایه یکسان کنیم چرا که اگر راضی به وجود ۲ سیستم ساخت و ساز جداگانه در کشور نیستیم باید ضمن ایجاد نظامی یکپارچه در این حوزه، بخشی مشترک بین آن‌ها ایجاد کرده و این فرایند را به گونه‌ای صحیح پیش ببریم.

پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری

پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری، ۵ تا ۷ دی ۱۳۹۶ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران- دانشگاه شهیدبهشتی،مرکز همایش های بین المللی امام خمینی برگزار می شود.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ از تمامی مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۳۰ شهریور با توجه به محورهای برگزاری پنجمین دوره کنگره اقدام نمایند.

از محورهای اصلی کنگره بدین موارد می توان اشاره کرد:

  • مهندسی عمران و توسعه پایدار
  • مهندسی  سازه ، زلزله و بهسازی لرزه ای
  • مهندسی معماری و توسعه پایدار
  • برنامه ریزی ، مدیریت و طراحی شهری
  • مهندسی ترافیک ، حمل و نقل و زیرساخت های شهری
  • مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری
  • مهندسی شهرسازی وتوسعه شهری پایدار
  • و…

 

 

بررسی حادثه ساختمان پلاسکو با تأکید بر مدیریت بحران

در این مطالعه، ابتدا گزارش مختصری از ساختمان پلاسکو از منظر ساخت، کارکرد و بروز حادثه آتش سوزی در آن ساختمان ارائه شده است و سپس به شرح قوانین و مقررات حاکم و مرتبط با موضوع می پردازد که در ازای تحقق آن قوانین و مقررات، تکالیفی نیز برعهده دستگاهها و اشخاص گذاشته شده است. بررسی عملکرد و ایفای نقش دستگاهها و اشخاص و همچنین سهم هریک از آنها نسبت به مسئولیت ناشی از حادثه، موضوعی است که در این گزارش بدان پرداخته شده است.

عملیات ساخت و ساز ساختمان پلاسکو در سال ۱۳۳۷ با اخذ پروانه ساختمانی، آغاز و در سال ۱۳۴۱ با ابعاد ۳۰ متر در ۳۰ متر و برخورداری از ۱۷ طبقه و ۴۲ متر ارتفاع و ۳۳ هزار متر زیربنا به پایان رسیده و مورد بهره برداری
قرار گرفت. گزارش مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اعلام میدارد که «با استناد به مستندات مهندسی مختص به این ساختمان،در زمان طراحی این سازه، با توجه به نوع عملکرد و کاربری این ساختمان و همچنین تکنیک ها و مصالح مورد استفاده جهت ساخت، عمر مفید ۲۰۰ سال برای این سازه تخمین زده شده بود و در زمان تخریب، ۵۴ سال از مدت ساخت آن گذشته بود. همچنین قابل ذکر است گرچه که این ساختمان برای بار ثقلی برای حالت تجاری طراحی شده و در طراحی ها آثار زلزله، بار انفجار و همچنین موارد مربوط به آتش در نظر گرفته نشده بود ».

اما «در بازدید از آوار ساختمانی مشخص شد که تعدادی از عناصر اصلی سازه یعنی تیرها و ستون ها از پوشش نازک کاری به همراه رابیتس بندی برخوردار بوده اند که قطعاً به مقاومت این قسمتهای سازه در برابر آتش کمک کرد».

متن کامل این گزارش در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://www.bananews.ir/wp-content/uploads/2017/07/Analysis-of-Plasko-Building-Fire-RCMajles.pdf

احداث ۸۷۰۰ واحد مسکونی برای خانواده‌های دارای بیش از دو معلول

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از توافق برای احداث ۸۷۰۰ واحد مسکونی برای خانواده‌های دارای بیش از دو معلول در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش ایسنا؛ علیرضا تابش عصر دیروز، ۱۴ تیر ماه، در مراسم بهره‌برداری از هزار و پانصدمین واحد مسکن خانواده‌های دارای بیش از دو معلول در شهرک رضویه مشهد با بیان اینکه این اقدامات محصول یک کار مشترک است، اظهار کرد: بر این اساس توافق کردیم ۸۷۰۰ واحد برای خانواده‌های دارای بیش از دو معلول در شهر و روستا در سطح کشور احداث کنیم.

وی ادامه داد: این برنامه‌ریزی‌ها به نتیجه رسیده است و امروز حدود ۱۰۰۰ واحد را افتتاح می‌کنیم و پیش از این نیز ۱۵۰۰ واحد را افتتاح کرده بودیم.

تابش با اشاره به اینکه این کار به‌خوبی در حال پیشرفت است، تصریح کرد: با تمام مشکلاتی که داریم، با منابع خودمان کار را پیش می‌بریم؛ باقی مانده نیازهای ما را دستگاه‌های دخیل در اختیار ما قرار می‌دهند. وام مورد نیاز را هم از منابع وامی که در اختیار بنیاد مسکن است، تامین کردیم اما برای احداث ۳۰۰۰ واحد شهری مشکل وام داریم که به ‌زودی تامین خواهد شد.

وی با بیان اینکه همچنین با سایر دستگاه‌ها در این خصوص توافقاتی داشته‌ایم، افزود: برای نمونه در مورد مسکن طلاب همکاری‌های خوبی با حوزه علمیه داریم. همچنین با بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) نیز توافقاتی داریم که در حال اجراست.

همچنین انوشیروان محسنی‌بندپی، رئیس سازمان بهزیستی، با اشاره به پروژه احداث مسکن برای خانواده‌های دارای بیش از دو معلول، تصریح کرد: این یک پروژه خیر جمعی بود که به بار نشسته و تا امروز ۱۷۰۰ واحد واگذار شده و ۷۲۰۰ واحد نیز در دست احداث است.

وی با بیان اینکه از برکات انقلاب اسلامی برقراری عدالت اجتماعی و توسعه رفاه بوده است، ادامه داد: امروز اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته که یکی از آن‌ها تفاهم‌نامه پنج جانبه بین بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان بهزیستی، خیرین مسکن‌ساز و سازمان ملی زمین و مسکن است که منجر به احداث واحدهای مسکونی برای خانواده‌های دارای بیش از دو معلول شده است.

محسنی‌بندپی عنوان کرد: وظیفه ماست برای افرادی که از فرصت‌های برابر در زندگی برخوردار نشده و دچار آسیب و سختی هستند، کار کنیم و نباید همه کار را از دولت بخواهیم.

 

 

آبان ماه در تهران؛ نمایشگاه صنعت ساختمان با حضور ۳۵۰شرکت داخلی و خارجی برگزار می شود

سامانه ملی ساختمان نمایشگاه مرتبط با صنعت ساختمان و ساخت و ساز مسکن را دوم تا پنجم آبان ماه سال جاری در شهر آفتاب برگزار می کند.

 امین فتوحی مدیرعامل سامانه ملی ساختمان در نشستی خبری با موضوع برگزاری نمایشگاه بین المللی ساختمان گفت: این نمایشگاه از دوم تا پنجم آبان ماه در محل نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب تهران برگزار خواهد شد که در این نمایشگاه بیش از ۳۵۰ شرکت داخلی و خارجی حضور خواهند داشت.

مدیرعامل سامانه ملی ساختمان شعار نمایشگاه صنعت ساختمان امسال را «صنعت ساختمان ایران پیشرو در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی» عنوان کرد و افزود: فضای نمایشگاهی این صنعت در فضایی بالغ بر ۲۱ هزار متر مربع برگزار خواهد شد که حضور شرکت هایی از چین، ترکیه، کره جنوبی، آلمان و فرانسه قطعی شده است.

به گفته وی، نمایشگاه آبان ماه با موضوعاتی همچون سازه های مدرن ساختمانی، ماشین آلات ساختمان سازی، سیستم های سرمایشی و گرمایشی، محصولات نمای بیرونی و داخل ساختمان، مصالح و سنگ ساختمانی، دکوراسیون، معماری، پوشش های سقف و دیوار، کاشی، سرامیک، برق ساختمان، در و پنجره و دیگر صنایع مرتبط با این حوزه خواهد بود.

وی با اشاره به عضویت هزار و ۵۰۰ کارخانه تولیدکننده تجهیزات مرتبط با صنعت ساختمان و همچنین شرکت های ارائه دهنده خدمات ساختمانی از قبیل انبوه سازان در سامانه ملی ساختمان کشور اظهار کرد: در حاشیه این نمایشگاه خدمات مشاوره، طراحی، معماری و دکوراسیون و سایر صنایع مرتبط به بازدیدکنندگان ارائه خواهد شد.

فتوحی با پیش بینی رشد بازار مسکن در سال جاری بین ۱۵ تا ۲۰ درصد ادامه داد: در سال های گذشته که اوج رونق مسکن بود همه سرمایه ها به این بخش گسیل شد. نتیجه این ساخت و ساز بی رویه وجود ۱.۵ تا دو میلیون واحد مسکونی خالی در کشور شد که بار مالی فراوانی را به شهروندان تحمیل کرد. به گفته برخی کارشناسان سرمایه گذاری در بخش مسکن در سال های گذشته نزدیک به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان بود.

وی با اشاره به برگزاری یک نمایشگاه صنعت ساختمان دیگر در مرداد ماه امسال از سوی اتاق تعاون بیان کرد: از نظر ما دو نمایشگاه با یک موضوع موازی کاری محسوب نمی شود چون بخش مسکن به قدری ظرفیت دارد که همچنان تقاضای شرکت های مرتبط با این صنعت برای حضور در نمایشگاه به ما وصول می شود که با کمبود فضای فیزیکی برای خدمات دهی با آنها مواجه هستیم.

مهر